أعلنت السوق المالية السعودية "تداول السعودية"، أنه سيتم إدراج وبدء تداول أسهم شركة الدواء للخدمات الطبية في السوق الرئيسية، اعتبارًا من يوم الاثنين القادم، برمز تداول 4163، وبالرمز الدولي SA15H14I11H6، وعلى أن تكون حدود التذبذب السعرية اليومية +/- 30%، مع تطبيق حدود ثابتة للتذبذب السعري عند +/- 10%.

وبينت أنه سيتم تطبيق هذه الحدود فقط خلال الأيام الثلاثة الأولى من الإدراج، وابتداءً من اليوم الرابع للتداول، سيتم إعادة ضبط حدود التذبذب السعرية اليومية إلى -/+ 10%، وإلغاء الحدود الثابتة للتذبذب السعري.

وكانت الدواء للخدمات الطبية قد حصلت على موافقة هيئة السوق المالية على طلبها بطرح 25.5 مليون سهم عادي، تمثل 30% من رأس مال الشركة البالغ 850 مليون ريال موزع على 850 مليون سهم.

وتأسست اول صيدلية للشركة في عام 1993 م، ونجحت بعدها الشركة في أن تصبح اليوم واحدة من أكبر سلاسل صيدليات التجزئة في المملكة العربية السعودية مع شبكة تضم أكثر من 800 صيدلية في جميع أنحاء المملكة، بالإضافة إلى قنوات للبيع بالجملة وعبر الإنترنت.

وحققت الشركة أداء ماليا خلال العامين 2019 و2020 بنمو في المبيعات 4.4% و25.2% على التوالي، وهوامش ربح إجمالية بنسبة 40.1% و37.9% على التوالي.

حققت الشركة هذا النمو بالاستفادة من بنيتها التحتية الرقمية واللوجستية الرائدة على مستوى السوق. ويشمل ذلك إنشاء مستودعها الرئيسي في سدير والذي يمتاز بعملياته التشغيلية المؤتمتة بدرجة 95 % وفق أحدث التقنيات، الأمر الذي يجعل من «الدواء » واحدةً من قلائل الشركات العالمية التي تعتمد الحلول التقنية المتطورة في تجهيز الأدوية. وتمتلك الشركة أيضاً سلسلة توريد فريدة تدعم منصتها للتجارة الإلكترونية.

تعتبر الدواء للخدمات الطبية شريكاً استراتيجياً فاعلاً لعدد من أبرز الشركات العامة والخاصة، ويعود ذلك إلى ريادتها في تقديم خدمة الوصفة الطبية الإلكترونية «وصفتي » من وزارة الصحة، بالإضافة إلى كونها أول شبكة صيدليات بهذا الحجم يتم اعتمادها لتقديم خدمة تطعيمات لقاحات فيروس كورونا (كوفيد – 19) في المملكة.

وقَّعت الشركة السعودية للصناعات العسكرية SAMI، وهي شركة مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة (PIF)، ثلاث اتفاقيات تمويل منفصلة مع ثلاثة بنوك سعودية بمبلغ إجمالي يقارب 7 مليارات ريال سعودي، ضمن جهودها الإستراتيجية لتوسيع عملياتها في المملكة.

وتُعَدُّ هذه الصفقة الأولى من نوعها في قطاع صناعة الدفاع في المملكة،إذْ ستُسهم في مشاريع الشركة المستقبلية المتعلقة بتوطين الصناعات الدفاعية، وتطوير البنية التحتية،والاستحواذات وتمويل رأس المال العامل، وذلك وفقا لوكالة الأنباء السعودية.

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة SAMI المهندس وليد بن عبدالمجيد أبوخالد، أن هذه الاتفاقيات ستدعم الأهداف الرئيسية والمشاريع،وستُعزِّز وتوسِّع نطاق عملياتنا، وتوظيف الكوادر المحلية في قطاع الصناعات الدفاعية؛ لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 المتمثلة في توطين أكثر من 50% من الإنفاق الدفاعي، كما ستدعم هذه الصفقة جهود صندوق الاستثمارات العامَّة من خلال شركة SAMI في توطين أحدث التقنيات المعرفة، فضلاً عن بناء شراكات اقتصادية إستراتيجية".

من جهته،أكد الرئيس التنفيذي للمالية لشركة SAMI ماطر العنزي أنَّ قدرة الشركة على الحصول على تمويل كبير يترجم ثقة القطاع المصرفي في قوة عملياتنا، كما أن النمو المستهدف للشركة والجدوى الاقتصادية للمشاريع المستقبلية ستُعزِّز أهلية الشركة لهذا التمويل، كما ستفيد هذه الاتفاقيات مجتمعنا بإيجاد فرص عمل جديدة، ودعم نمو الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى توطين الصناعات الدفاعية في المملكة، مشيراً إلى مواصلة بناء شراكات إستراتيجية مع مؤسسات مالية محلية ودولية رائدة لتمويل العديد من مشاريعنا في المستقبل القريب؛بهدف تعزيز قطاع الصناعات الدفاعية في المملكة بما يتماشى مع رؤية 2030".

الجدير بالذكر أنَّ شركة SAMI قادت منذ إنشائها في عام 2017م مساعيَ تطوير ودعم قطاع صناعة الدفاع في المملكة، وتلعب دوراً رئيسياً لتحقيق الاستدامة في القطاع، وتعزيز الاكتفاء الذاتي من خلال ضمان النمو السريع للمنتجات والخدمات الدفاعية، من خلال وحدات أعمالها الخمس الرئيسية، وهي أنظمة الطيران والفضاء، والأنظمة الأرضية، والأنظمة البحرية، والإلكترونيات المتقدمة، والأنظمة الدفاعية.

وحسب بيانات متوافرة لدى موقع "أخبار اليوم" بلغت ودائع البنوك العاملة في السعودية 2.091 تريليون ريال، مقابل 1.921 تريليون ريال في نهاية شهر يناير 2021.  بارتفاع  8.86% على أساس سنوي، وبزيادة 170.191 مليار ريال، لتواصل بذلك الارتفاع وعلى أساس سنوي وللشهر الـ 41 على التوالي، وحافظت الودائع على بقائها فوق التريليوني ريال للشهر الـ 9 على التوالي، على الرغم من تراجعها بشكل طفيف (0.6%) مقارنة بمستويات ديسمبر 2021 (2.10 تريليون ريال).

ساعات تفصلنا عن اجتماع البنك المركزي الأوروبي والمؤتمر الصحفي لمحافظته كريستين لاجارد والذي يتزامن مع جهود دبلوماسية لاحتواء الأزمة الأوكرانية والتي أثقلت بشكل موسع على أداء العملة الموحدة لمنطقة اليورو ودفعتها في مطلع هذا الأسبوع للأدنى لها منذ 18 من أيار/مايو 2020 وسط مخاوف من كون طموح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في استعادة أمجاد الاتحاد السوفيتي لن تقف عند أوكرانيا وقد تمتد لاحقاً إلى جمهوريات سابقة في الاتحاد السوفيتي وحالية في الاتحاد الأوروبي مطلة على بحر البلطيق كليتوانيا، لاتفيا وإستونيا.

وتتطلع الأسواق حالياً لكشف المركزي الأوروبي عن بيان السياسة النقدية وسط التوقعات بالبقاء على الفائدة الصفرية وتثبيت معدل الإقراض الهامشي عند 0.25% والبقاء على معدل الفائدة على الودائع سلبية -0.50% والمضي قدماً في البرنامج الطارئ لشراء السندات بقيمة 1.85 تريليون يورو، وذلك قبل أن نشهد فعليات المؤتمر الصحفي المرتقب لكريستين لاجارد والذي ستعقب خلاله على قرارات وتوجهات المركزي الأوروبي.

ونود الإشارة، لكون بيان السياسة النقدية الذي تم الكشف عنه في الاجتماع السابق والذي سبق الصراع الروسي الأوكراني تضمن التأكيد على خطة وقف برنامج شراء السندات بحلول نهاية آذار/مارس والإعلان عن خطة تقليص برنامج شراء الأصول الذي تم إطلاقه قبل جائحة كورونا، ومن المقرر تقليص وتيرة الشراء الشهرية إلى 40 مليار يورو خلال الربع الثاني وإلى 30 مليار يورو في الربع الثالث وصولاً إلى 20 مليار يورو في الربع الرابع.

التحديات

الأزمة الروسية الأوكرانية التي تشهد حالياً بصيص أمال في احتوائها بالجهود الدبلوماسية مع الاجتماع المرتقب لوزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ونظيره الأوكراني دميترو كوليبا في تركيا، خلفت اشتعال أسعار الطاقة وبالأخص العاز الطبيعي والنفط الخام الذي تعتمد عليه القارة العجوز من روسيا، مما يشعل الضغوط التضخمية التي تعد مشتعلة من قبل الأزمة وتتفاقم من جراء ارتفاع أسعار الطاقة والمعادن والحبوب.

وتأتي الأزمة الأوكرانية بالتزامن مع عدم تعافي اقتصاديات منطقة اليورو من تداعيات جائحة كورونا بالشكل المرجو والقلق من اشتعال التضخم الذي دفع العديد من الاقتصاديات العالمية وتفكير البعض الأخر في رفع الفائدة لكبح جماح التضخم والمحافظة على استقرار الأسعار، وعقب الأزمة الأوكرانية أعربت لاجارد عن متابعة المركزي الأوروبي عن كثب للأزمة والاستعداد لاتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على استقرار الأسعار والاستقرار المالي.

كما أعربت لاجارد أنه من السابق لآونة تقييم التأثير الدقيق للأزمة الأوكرانية على اقتصاديات منطقة اليورو، وأيدتها في الرأي عضوة المركزي الأوروبي إيزابيل شنابل مع تصريحات الأخيرة بأن صدمة الحرب التي تخيم على اوروبا ألقت بظلالها على التوقعات الاقتصادية العالمية وأن الحديث عن عدم اليقين أصبح مفضلاً عن الحديث عن التطبيع التدريجي والمعتمد على البيانات الاقتصادية.

وأفاد عضو المركزي الأوروبي فيليب لين بأن الأزمة الأوكرانية يمكن أن تخفض الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو ما بين 0.3% إلى 0.4% في السيناريو المتوسط وأن السيناريو الأكثر تشاؤماً هو انكماش الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة واحد بالمائة، وأدت تلك التصريحات الأخيرة من قبل صانعي السياسة النقدية لدى المركزي الأوروبي إلى التشك في تطبيع السياسة النقدية الذي كان مرتقباً من قبل المركزي الأوروبي قبل اندلاع الأزمة.

التوقعات

بالتالي قد تؤخر الأزمة الأوكرانية خطط تطبيع السياسة النقدية لحين اتضاح تداعيات الأزمة على اقتصاديات منطقة اليورو أو على أقل تقدير لحين انفراج الأزمة وتداعياتها التي تخيم على أجواء القارة العجوز، وفي نفس السياق، تابعنا التقرير التي تشير لتوقعات المحللين في الأسواق بأن المركزي الأوروبي سينتظر حتى الربع الرابع قبل أن يقدم على رفع الفائدة لأول مرة منذ عقد من الزمان وذلك على الرغم من اشغال التضخم في المنطقة.

ونود الإشارة، لكون وكالة بلومبيرج الإخبارية تطرقت إلى أن ضغوط الأجور في منطقة اليورو تعد عنصر أساسي في تحديد مدى إلحاح خروج المركزي الأوروبي من التحفيز الطارئ لمواجهة تداعيات جائحة كورونا، مع الإشارة، لكون صدمة التضخم الجديدة قد تدفع العمال للمطالبة بزيادة الأجور، وأن ذلك الأمر قد يدفع المركزي الأوروبي تباعاً لتأجيل قراره المحتمل بإنهاء مشتريات السندات.

كما أفادت بلومبيج أن اختبار رئيسي لضغوط الأجور مرتقب بحلول فصل الخريف عندما تتفاوض أكبر نقابة في ألمانيا أكبر اقتصاديات منطقة اليورو، IG Metall على أجور عمال صناعة المعادن والكهرباء، وأنه من المتوقع أن تسعى النقابة على أقل تقدير لرفع الأجور لمواكبة التضخم، وذلك مع الإشارة، إلى أن غلباً ما ينظر إلى تلك المفاوضات على أنها رائدة في سوق العمل في منطقة اليورو. 

بخلاف ذلك، ووفقاً لاستطلاع أجرته وكالة رويترز الإخبارية مطلع هذا الشهر لخبراء اقتصاديين، فأن معظم الذين تم مشاركتهم في الاستطلاع يتوقعوا أن المركزي الأوروبي سينتظر حتى الأشهر الأخيرة من هذا العام قبل الإقدام على رفع أسعار الفائدة على الودائع من أدنى مستوى لها على الإطلاق سالب 50 نقطة أساس إلى سالب 25 نقطة أساس، بينما عدد قليل توقع رفع الفائدة في الربع الثالث.

وجاءت تلك التوقعات على الرغم من كون التضخم في منطقة اليورو بلغ 5.8% في شباط/فبراير في تحدي لتوقعات المركزي الأوروبي السابقة بانخفاض التضخم، ونود الإشارة، إلى أنه أيضا وفقاً رويترز فأن توقعات التضخم للعام الجاري 2022 لمنطقة اليورو ارتفعت للمسح التاسع على التوالي بزيادة 0.3% و0.6% للربعين الأول والثاني من هذا العام إلى 5.4% و5.3% على التوالي، أي قرابة ثلاثة أضعاف هدف المركزي الأوروبي عند 2%. 

وفي المقابل، من المتوقع أن يبلغ النمو الاقتصادي لمنطقة اليورو ذروته خلال الربع المقبل عند 1.0% وذلك قبل أن تتباطأ وتيرة النمو إلى 0.8% و0.6% في الربعين الثالث والربع على التوالي، وذلك بعد أن تم خفض توقعات النمو لاقتصاديات المنطقة في الأسابيع القليلة الماضية من نمو 1.2% في الربع الثاني ونمو 1.0% في الربع الثالث ونمو 0.7% في الربع الرابع لهذا العام.

الأمر الذي يعكس مدى التحدي الذي يواجهه صانعي السياسة النقدية لدى المركزي الأوروبي وبالأخص في ظلال مخاطر الركود التضخمي التي تخييم على اقتصاديات منطقة اليورو، فاللجوء إلى تشديد أو تطبيع السياسة النقدية ورفع الفائدة بهدف كبح جماح التضخم يعيق مسيرات التعافي من تداعيات جائحة كورونا ويحجم النمو الاقتصادي، بينما المحافظة على التحفيز يشعل التضخم المشتعل بالفعل.

وختاماً تتوجه الأنظار حالياً لما سوف يسفر عن اجتماع المركزي الأوروبي والمؤتمر الصحفي الذي ستعقده لاجارد عقب الاجتماع، ومن المتوقع أن تأجيل المركزي الأوربي لقراره المحتمل بإنهاء مشتريات السندات أن يثقل على أداء العملة الموحدة لمنطقة اليورو، وفي المقابل تحرك صانعي السياسة النقدية للمركزي الأوروبي لكبح جماع التضخم المشتعل في القارة العجوز وأي تلميح لتشديد السياسة النقدية ورفع مبكر للفائدة قد يدعم أداء اليورو.

وفي تمام الساعة 06:53 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.17% إلى مستويات 1.1056 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 1.1074 بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 1.1041، بينما حقق الأعلى له عند 1.1078.

تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الغاز الطبيعي في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثانية من الأدنى لها منذ مطلع آذار/مارس متغاضية عن الاستقرار الإيجابي لمؤشر الدولار الأمريكي وفقاً للعلاقة العكسية بينهما في ظلال تسعير الأسواق لأخر تطورات الصراع الروسي الأوكراني والعقوبات ذات الصلة على موسكو والآمال في أنفراجه للأزمة بجهود دبلوماسية.

وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي ثاني أكبر منتج للغاز في العالم وثالث أكبر مصدر في العالم وثالث أكبر مصدر عالمياً بعد كل من استراليا وقطر، والتي تتضمن الكشف عن تقرير إدارة معلومات الطاقة للأسبوع المنقضي في الرابع من آذار/مارس والذي قد يظهر تقلص العجز إلى نحو 116 مليار قدم مكعب مقابل 139 مليار قدم مكعب في القراءة الأسبوعية السابقة.

وفي تمام الساعة 06:40 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الغاز الطبيعي تسليم نيسان/أبريل المقبل 0.44% لتتداول عند مستويات 4.54$ للمليون وحدة حرارية بريطانية مقارنة بالافتتاحية عند مستويات 4.52$ للمليون وحدة حرارية بريطانية مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 4.53$ للمليون وحدة حرارية بريطانية، بينما ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي 0.01% إلى مستويات 98.15 مقارنة بالافتتاحية عند مستويات 98.14.

هذا ويترقب المستثمرين من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات التضخم مع صدور قراءة مؤشر أسعار المستهلكين التي قد تعكس تسارع النمو إلى 0.8% مقابل 0.6% في كانون الثاني/يناير الماضي، بينما قد توضح القراءة الجوهرية للمؤشر تباطؤ النمو إلى 0.5% مقابل 0.6%، وقد تعكس القراءة السنوية للمؤشر تسارع النمو إلى 7.9% مقابل 7.5%، كما قد توضح القراءة السنوية الجوهرية تسارع النمو إلى 6.4% مقابل 6.0%.

ويأتي ذلك بالتزامن مع صدور قراءة طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي الخامس من آذار/مارس والتي قد تعكس ارتفاعاً بواقع 5 ألف طلب إلى 220 ألف طلب مقابل 215 ألف طلب في القراءة الأسبوعية السابقة، بينما قد توضح قراءة طلبات الإعانة المستمرة للأسبوع المنقضي في 26 من شباط/فبراير تراجعاً بواقع 137 ألف طلب إلى نحو 1,339 ألف طلب مقابل 1,476 ألف طلب في القراءة الأسبوعية السابقة.

على الصعيد الأخر، تسعير الأسواق حالياً أخر تطورات الصراع الروسي الأوكراني والذي يشهد بصيص من الآمال حيال احتواءه بجهود دبلوماسية في تركيا، حيث وصل بالفعل كل من وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ونظيره الأوكراني دميترو كوليبا إلى أنقرة لإجراء أول محادثات على مستوى وزراء الخارجية بين الجارتان منذ الصراع العسكري الروسي الأوكراني الذي انطلق منذ أسبوعين.

ونود الإشارة، لكون تصريحات أحد كبار مساعدي السياسة الخارجية لرئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي بأن كييف منفتحة لمناقشة طلب موسكو بالحياد في حال حصولها على ضمانات أمنية، والتي جاءت عقب ساعات من أعرب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي الثلاثاء الماضي عن أمكانية الاعتراف بشبه جزيرة القرم وجمهوريات دوتباس، يمكنه التأثير على المفاوضات المرتقبة.

ويذكر أن الرئيس الأوكراني زيلينسكي صرح مؤخراً "يمكن لأوكرنيا مناقشة هذا الأمر وإيجاد حل وسط حول كيفية عيش الناس في هذه المناطق"، وجاءت تصريحاته عقب ساعات من إعلان المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف بأن موسكو أبلغت كييف بأنه يمكنها إنهاء العمليات العسكرية "في أي لحظة" إذا ما قلبت أوكرانيا بالشروط الروسية.

وفي سياق أخر، فقد تابعنا الثلاثاء الماضي إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن عن قراره بحظر بلاده استيراد النفط الروسي ومنتجات الطاقة الروسية ذلك القرار الذي لقى تأيد المشرعين الأمريكيين، معرباً عن استمرار التزامه بممارسة الضغط على نظيره الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وأنه يجب تسريع الانتقال للطاقة النظيفة، معرباً آنذاك عن كون بلاده تتفهم أن العديد من الحلفاء قد يكونوا غير قادرين على الانضمام إلينا في ذلك القرار.

وتلى ذلك إعلان بريطانيا أنها ستتوقف تدريجياً عن وارداتها من النفط والمنتجات النفطية الروسية بحلول نهاية هذا العام 2022، كما أعلن الاتحاد الأوروبي عن خطة للتخلي عن الوقود الأحفوري الروسي وتقليل وارداته من الغاز الروسي بمقدار الثلثين، وفي نفس السياق، صرحت ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أيضا الثلاثاء لا يمكننا ببسلطة الاعتماد على مورد يهددنا صراحتاً.

وفي المقابل، ووفقاً لمرسوم صدر أيضا الثلاثاء في موسكو حظر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تصدير بعض السلع والمواد الخام، مع إفادة المرسوم بأن السلع الفعلية التي سيتم حظر تصديرها سوف يتم تحديدها من قبل مجلس الوزراء الروسي وأن الرئيس الروسي أمهل المجلس يومين للتوصل إلى قائمة بالدول التي ستخضع للحظر، وتابعنا عقب ذلك قائمة بالدول تضمنت الولايات المتحدة وبريطانيا وأوروبا على رأس قائمة الحظر.

ويذكر أن روسيا التي تشحن من 7 إلى 8 ملايين برميل يومياً من النفط الخام والوقود للأسواق العالمية كانت هدفاً للعقوبات الغربية منذ غزوها لأوكرانيا في 24 من شباط/فبراير، مع العلم، أن روسيا التي تصف تحركاتها في أوكرانيا بأنها "عملية خاصة"، أفادت في وقت سابق من هذا الأسبوع بأن أسعار النفط قد ترتفع إلى 300$ للبرميل، وأنها قد تغلق خط أنابيب الغاز الرئيسي نورد ستريم 1 إلى ألمانيا إذا منع الغرب صادراتها النفطية.

ونود الإشارة لكون المستشار الألماني أولاف شولتز أعلن مسبقاً عن تعليق التصديق على مشروع خط أنابيب نورد ستريم 2 الذي كان من المفترض أن ينقل الغاز الروسي لأوروبا، وعقب المتحدث الرسمي باسم الكرملين ديميتري بيسكوف آنذاك على تعليق التصديق الألماني للخط، بأن موسكو تأسف لتعليق برلين المصادقة على الخط الذي صمم لمضاعفة إمدادات الغاز الروسية لأوروبا عبر بحر البلطيق، وأنه يأمل في أن يكون التعليق مؤقت.

ويذكر أنه تم الانتهاء من خط أنابيب مزدوج نوردستريم 2 في تشرين الأول/أكتوبر الماضي على نفس المسار مع نوردستريم 1، إلا أن الخط الجديد مملوك 100% لشركة غازبروم الروسية المملوكة للدولة الروسية والتي تملك 51% من نوردستريم 1، وقد فرضت أمريكا عقوبات على الشركة الروسية لكونها تخشي أن يؤدي ذلك لزيادة النفوذ الروسي في أوروبا وتراجع مبيعاتها من الغاز لأوروبا.

وفي سياق أخر، تلقي الحرب والعقوبات القاسية المتزايدة على موسكو بظلالها على التعافي العالمي من جائحة كورونا وتضع الاحتياطي الفيدرالي والمصارف المركزية الأخرى في مأزق التحدي الذي يواجهونه وهو احتواء التضخم دون خنق النمو، الأمر الذي يعزز القلق من الأسواق من شبح الركود التضخمي، وبالأخص في ظلال ارتفاع أسعار الطاقة والحبوب والمعادن والتوقعات بأن الأسواق ستظل تعاني نقص المعرض لعدة أشهر مقبلة.

بخلاف ذلك، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية والتي تم تحديثها أمس الأربعاء في تمام 04:06 مساءاً بتوقيت جرينتش، فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لأكثر من 448,31 مليون حالة مصابة ولقي نحو 6,011,482 شخص مصرعهم، في حين بلغ عدد جرعات اللقاح المعطاة وفقاً لأخر تحديث من قبل المنظمة حتى الأحد الماضي، أكثر من 10.70 مليار جرعة. 

ونود الإشارة، لكون التقرير الأسبوعي لشركة بيكر هيوز أظهر الجمعة الماضية ارتفاع منصات الحفر والتنقيب على الغاز الطبيعي العاملة في الولايات المتحدة 3 منصات إلى 130 منصة، لتعكس الأعلى لها منذ كانون الأول/ديسمبر 2019، ويذكر أن منصات الحفر والتنقيب على الغاز الطبيعي العاملة في أمريكا ارتفعت في شباط/فبراير بشكل ملحوظ لتعكس أكبر ارتفاع شهري لها منذ كانون الأول/ديسمبر 2018.